بسم الله الرحمن الرحيم
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار الدكتور محمد أحمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى عدم جواز التعاقد على تنمية وشراء أراضى صحراوية فى منطقة توشكى يبلغ مساحتها 100 ألف فدان لإحدى الشركات بمبلغ خمسة ملايين جنيها بواقع 50 جنيها للفدان الواحد، لمخالفة ذلك لقانون المناقصات والمزايدات.
وأوضحت الفتوى الصادرة بمناسبة مراجعة العقد المزمع إبرامه بين شركة الظاهرة الزراعية والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، أن التصرف فى الأراضى المملوكة للدولة محاط بمجموعة من الضمانات التى لا يجوز مخالفتها وأن قانون المزايدات والمناقصات عندما أجاز التصرف فى الأراضى المملوكة للدولة حدد الحالات التى يجوز فيها التصرف بالأمر المباشر وذلك فى الحالات العاجلة التى لا تحتمل اتباع إجراءات المزايدة أو الممارسة المحددة وأن النصاب الذى يجوز التعاقد عليه بالأمر المباشر يتحدد بعشرة أفدنة فى الأراضى الزراعية القديمة ومائة فدان فى الأراضى الصحراوية.
وصرح المستشار محمد عبد العليم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى بأن شروع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالتعاقد على مساحة مائة ألف فدان بالأمر المباشر دون إتباع طريق المزايدة العلنية أو المظاريف المغلقة وبهذه المساحة التى تخالف الحدود المرسومة قانونا يعد أمرا غير مشروع ومخالفًا للقانون.
الرئيسية
