بسم الله الرحمن الرحيم
أكد مصدر قضائي مسئول أنه لا صحة مطلقا لما تناقلته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية الإلكترونية في الآونة الأخيرة، من صدور قرار من النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، بإعداد قائمة جديدة تضمنت تجميد الأرصدة والحسابات البنكية لقرابة 25 شخصا من كبار المسئولين السابقين ورجال الأعمال، مشيرا إلى أن هذا الخبر عار تماما عن الصحة وليس له أدنى ظل من الحقيقة أو الواقع.
وقال المصدر - في تصريح له اليوم - إن النيابة أعلنت أولا بأول أسماء كل من صدرت قرارات بمنعهم من مغادرة البلاد أو تجميد أرصدتهم وأموالهم، مشيرا إلى أن النيابة العامة حريصة أشد الحرص على إظهار كل الحقائق للرأي العام والتعامل مع التحقيقات التي تجري بكل شفافية ووضوح وإعمال صحيح حكم القانون فيها.
وناشد المصدر كل وسائل الإعلام والصحف تحري الدقة والتحلي بروح المسئولية في كل ما تنسبه من أخبار إلى النيابة العامة وجهات التحقيق القضائية واستقاء الأخبار والمعلومات بشأنها من جهاتها الرسمية.
الرئيسية
