سفير مصر بأثيوبيا يعلن عن تفاصيل جديدة عن سد النهضة

أكد السفير أبوبكر حفني، سفير مصر في إثيوبيا، أن القمة الثلاثية التي عقدها الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس السوداني عمر البشير ورئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام ديساليني في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الاثنين، قررت تشكيل لجنة «تساعية» تضم رؤساء أجهزة المخابرات ووزراء الخارجية والري في الدول الثلاث.
وقال حفني، في تصريحات، الثلاثاء، للوفد الإعلامي المصري الذي قام بتغطية القمة الأفريقية (إن هذه اللجنة مكلفة خلال شهر من يوم ٢٩ يناير وحتي ٢٩ فبراير المقبل بإيجاد حل لكل القضايا العالقة الخاصة بالتقرير الاستهلالي للمكتب الاستشاري) بشأن سد النهضة.
وردا على سؤال حول البند الخلافي الأساسي بين مصر وإثيوبيا فيما يتعلق بسد النهضة، قال السفير المصري في إثيوبيا (الملء والتشغيل)، بمعني تخزين المياه في البحيرة والتي السعة التخزينية لها ٧٥ مليار متر مكعب من المياه وكيفية تخزين هذه الكميات من المياه في مواسم الفيضان المختلفة، وهناك تفاصيل فنية كثيرة،
ولفت السفير أبو بكر حفني إلى أنه طلب من الاستشاريين وضع سيناريوهات مختلفة لهذا التخزين.
وأوضح أن مدة ملء السد سيتم الاتفاق عليها بعد انتهاء الدراسات وأن ما كل ما يتردد في هذا الشأن، وسيتم إنشاء نموذج محاكاة لتحديد المدة التي سيتم فيها ملء السد دون الإضرار بمصر أو السودان.
وأكد السفير حفني أن العلاقات المصرية- الإثيوبية لها أكثر من بعد، منها الاستراتيجي وقصير ومتوسط المدي.
وقال إن ربط مصالح السودان ومصر وإثيوبيا مع بعض كما تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي يجب أن تكون الدول الثلاث كتلة واحدة، وأشار إلى أننا يجب أن نعمل على ربط مصالح الدول الثلاث اقتصادياً ومصالح ثابتة وأن يكون الانفصال بينها أمرا مستحيلا.
وأوضح السفير المصري أنه لتنفيذ ذلك يتم حاليا العمل لتنفيذ طريق القاهرة كيب تاون الذي سوف يمر على السودان وإثيوبيا، ومشروع الربط النهري بين البحر المتوسط وبحيرة فيكتوريا والذي تتبناه الكوميسا، وهو مشروع مهم جداً، وهناك خبير بلجيكي تم الاتفاق معه من قبل الكوميسا للإشراف على هذا المشروع المهم.
وأضاف السفير المصري أن شركة السويدي المصرية تقدمت بعرض لإنشاء منطقة صناعية مصرية في أديس أبابا باستثمارات ١٢٠ مليون دولار، وهذا المشروع مهم جداً لجذب عدد كبير من رجال الأعمال المصريين خلال الفترة المقبلة.
وتابع السفير: شركة السويدي ستقوم بتسويق تلك المنطقة الصناعية، وهناك صناعات دوائية والتصنيع الزراعي ومجالات أخرى.
وأضاف السفير المصري أن رئيس وزراء إثيوبيا هايلي ماريام ديسالين التقي بعدد من رجال الأعمال المصريين خلال زيارته الأخيرة للقاهرة بمقر قصر القبة، وأكد أنه متبني مشروع إقامة المنطقة الصناعية وسوف أعمل خلال الفترة المقبلة على إقامته.
وأكد السفير المصري أن هناك مشروعا آخر تقدمت به شركة السويدي لإقامة محطة كهرباء من الرياح بقوة ١٠٠ ميجا وات.
وقال أبوبكر حفني إن مصر وإثيوبيا وقعتا اتفاقية عام ٢٠١٤٤ لإنشاء مزرعة مصرية في إثيوبيا وتم الاتفاق على تفعيل هذه الاتفاقية هذا العام وستقوم وزارة الزراعة المصرية بزيارة إثيوبيا أول شهر فبراير لبدء تنفيذ هذا المشروع.
وأكد أبوبكر أن رئيس الوزراء الإثيوبي طالب رجال الأعمال المصريين بتفعيل مجلس الأعمال المشترك بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة، وأشار السفير المصري إلى أنه سيكون هناك خلال الفترة المقبلة تصدير الأسمدة المصرية إلى إثيوبيا عبر إحدي الشركات المصرية.
وتابع حفني: حجم التبادل التجاري حاليا بين البلدين لا يتجاوز ١٧٠ مليون دولار، ويبلغ حجم الاستثمارات المصرية في إثيوبيا حوالي ٧٥٠ مليون دولار.
وقال (إن أغلب هذه الاستثمارات المصرية ممثلة في شركة السويدي التي تمتلك مصنع للكابلات منذ أكثر من ١٥ سنة ويتمتعون بسمة ممتازة، كما يوجد أيضا استثمارات لشركة المقاولون العرب في إطار مشروع طريق القاهرة كيب تاون.
وأوضح أن الاستثمارات الصينية هي الأكبر في إثيوبيا لأن أغلبه اقتصاد دولة وليس قطاعا خاصا فقط ويأتي في المركز الثاني الاستثمارات التركية التي تبلغ حوالي ٤ مليارات دولار، خاصة في مجال الغزل والنسيج والزهور.
وأكد أبوبكر حفني على أهمية رؤية الرئيس السيسي بربط إثيوبيا ومصر والسودان بمصالح ثابتة وأن تكون كتلة اقتصادية واحدة.
وقال إن موضوع إنشاء صندوق لتمويل مشروعات البنية التحتية بين مصر والسودان وإثيوبيا تم طرحه في القمة الثلاثية بشرم الشيخ عام ٢٠١٥ وسيتم خلال الفترة المقبلة بداية تفعيل هذا الصندوق.
وأشار السفير أبوبكر إلى أن العلاقات المصرية- الإثيوبية مرت خلال عام ٢٠١٦ بفترة من سوء الفهم، خاصة بعد توجيه اتهامات إثيوبية لمصر بمحاولة زعزعة استقرارها.
وشدد حفني على أهمية دور القيادة السياسية المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي نجحت في إزالة سوء الفهم وهو نجاح يحسب للرئيس السيسي ووزارة الخارجية المصرية بعد أن وصلنا إلى عقد اللجنة الرئاسية المشتركة بين البلدين.