شركات التأمين المصرية تتكبد خسائر ضخمة بسبب الأحداث السياسية

توقع خبراء في التأمين أن تتكبد شركات التأمين خسائر بالمليارات بسبب
الأحداث السياسية الأخيرة التي طالت مصر، مضيفين أن شركات التأمين ملزمة
بدفع قيمة التأمين للشركات والمولات والمباني التي تم حرقها وإحداث تلفيات
بها خلال الأيام الماضية.

أوضح الخبراء لـ"العربية نت" أن شركات التأمين قامت بحصر جزء كبير من
التلفيات بالفعل عن طريق الذهاب إلى المباني المحروقة وإجراء حصر شامل
للتلفيات، بالإضافة إلى مراجعة كل الوثائق التأمينية لتلك الشركات
والمصانع التي أضيرت ومعرفة مدى استحقاقها لقيمة التأمين.. لكن الخبراء
ذاتهم أجمعوا على أن شركات التأمين تتمتع بملاءة مالية قوية تجعلها قادرة
على الوفاء بالتزاماتها مع العملاء وسداد قيمة التأمين المستحقة عليهم.




طوارئ في شركات التأمين







هذا
وتشهد الأيام الحالية اجتماعات بين شركة مصر القابضة للتأمين مع رؤساء
شركات التأمين التابعة لدراسة الموقف وتقييم الأوضاع بعد أحداث 25 يناير،
وتناولت الاجتماعات مناقشة تأثيرات الأحداث على ثلاثة محاور رئيسية هي
الأنشطة التأمينية, والاستثمارات, والعقارات.

وأوضحت شركة مصر القابضة للتأمين - في بيان لها- أنها تتمتع بملاءة مالية
قوية تستطيع من خلالها دفع التعويضات المطلوبة ووجود اتفاقيات لإعادة
التأمين لتغطي معظم الأخطار.

وأوضحت الشركة الحكومية أنه فيما يتعلق بحجم الخسائر والأضرار التي لحقت
بالمنشآت العامة والخاصة، مازالت الشركة تقوم بحصر شامل لحجم الخسائر
والأضرار وسيتم الانتهاء في غضون أسبوعين.

كما بدأ الاتحاد المصري للتأمين الأسبوع الماضي في تلقي بيانات إحصائية لحجم الخسائر, التي طالت شركات التأمين جراء الأحداث الجارية.

وقال مدحت صابر، خبير التأمين، إن حالة من الطوارئ سادت في شركات التأمين
خلال الأيام الماضية ما بين اجتماعات وجولات خاصة بالخبراء التابعين لها
بهدف متابعة حجم الخسائر التي أصابت عملاء هذه الشركات، ومن ثم تعويضهم
بعد انتهاء تحقيق النيابة في هذا الصدد.

وأضاف أن قيام شركات التأمين بدفع تعويضات للعملاء المتضررين جراء الأحداث
المتلاحقة سيكون مرهونًا بمدى شمول الوثائق لبند التغطيات الإضافية وهو ما
يتوافر في معظم الوثائق الحالية، في حين تخلو بعض الوثائق منه وهو ما قد
يحول دون حصول بعض العملاء على تعويض في مقابل الخسائر التي طالتهم على
خلفية الاضطرابات الحالية.

ولفت صابر إلى أن معظم المنشآت الحكومية لا تخضع للتأمين، وبذلك فإن
الحرائق التي دمرت عدداً من تلك المنشآت لن تتسبب في إحداث خسائر للشركات
نظرا لعدم خضوع معظم تلك المؤسسات للتأمين، وأوضح أن هناك تحفظاً من
الشركات في ظل الظروف الحالية وما تحمله من عدم وضوح للرؤية من إصدار
وثائق جديدة, الأمر الذي يتطلب احتساباَ جديداً للمخاطر وإعادة تأمين
جديدة.





وعي المواطنين







بدوره
أكد نزهي غليوم، عضو المجلس التنفيذي لتأمينات الممتلكات، أنه رغم وجود
عدة عوامل سلبية للأحداث الجارية، إلا أنها سترفع من الوعي التأميني لدى
المواطنين، خاصة أن العملاء لا يشترون بوليصات تأمينية إلا بعد تعرضهم
للخطر، بدليل أحداث زلزال 1992 التي لفتت انتباه العملاء لأهمية التأمين
ضد الزلازل.

أضاف أن جميع الشركات تعكف حالياً على دراسة حجم الخسائر الموجودة في
المنشآت التي تعرضت لأضرار وستقوم بصرف التعويضات التي ستصل إلى مليارات
الجنيهات في القريب العاجل, مشيرا إلى أن شركات التأمين العاملة في السوق
قادرة على دفع جميع الأموال المستحقة عليها؛ لأنها تتمتع باحتياطات من
الأموال كافية لسداد العجز.

وكان عبد الرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، قد أشار في تصريح سابق
له إلى أن فترة تلقي البيانات قد تمتد ولمدة شهر كامل, مضيفا أن الشركات
ستبدأ على الفور في صرف التعويضات للمتضررين من هذه الأحداث، وفقاً
للوثائق المخصصة لتغطية الأخطار.

وأشار قطب إلى أن هناك شروطاً معينة للتعاقد مع العملاء قد تحول دون صرف
التعويضات للذين لا يخضعون لها، مؤكدا التزام الشركات العاملة في السوق
المصرية والبالغ عددها 28 شركة بصرف التعويضات الخاصة بالعملاء وفقا لشروط
التعاقد مع الشركات إلى جانب ما تتضمنه الوثائق من التزامات والتي تم
بالفعل الاتفاق عليها وتغطيتها ضمن الأقساط المسددة من قبل العملاء.