التحقيق مستمر مع مبارك ووضعه مستقر

أفاد مصدر قانوني أن التحقيق مستمر مع الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال. وسمَّت السلطات محافظين جدداً لـ20 من محافظاتها الـ29 في إطار مزيد من الخطوات لطي صفحة النظام السابق، وتعهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة مراجعة قضايا سجن متظاهرين خلال الثورة المصرية.
وكان التلفزيون الرسمي أعلن الأربعاء صدور طلب استدعاء لمبارك وابنيه علاء وجمال للمثول أمام محكمة في القاهرة في 19 نيسان للإدلاء بأقوالهم.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ" المصرية عن الدكتور أحمد السباعي، كبير الأطباء الشرعيين الذي كلفته النيابة العامة إعداد تقرير عن الوضع الصحي لمبارك، ان هذا الوضع "مستقر ومطمئن" وقد تحسن بعد "تلقيه العلاج المناسب"، غير أن ضغطه كان هبط كثيراً قبل أن يعود الى مستواه الطبيعي. وهو لا يزال في الجناح 309 بالمستشفى ومعه زوجته سوزان وخادمة فيليبينية.
ورحب ائتلاف شباب الثورة بحبس مبارك ونجليه على ذمة التحقيق، وقرر تعليق التظاهرة التي كان دعا اليها اليوم الجمعة للمطالبة بمحاكمته.
ورأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة في بيان نشرته صحيفة "الأهرام" الحكومية ان "التحقيق القضائي الذي بدأ مع مبارك وأسرته يثبت ان القوات المسلحة لم ولن تمنح حصانة لأحد، وأن لا احد فوق القانون"، كما ان "لا خطط لنقل مبارك من شرم الشيخ حالياً". وفي بيان آخر في صفحة المجلس بموقع "فايسبوك" أنه "يراجع القضايا في حق الشبان" الذين أوقفوا في التظاهرات السابقة.
وحدد رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار عبدالعزيز عمر 18 حزيران موعداً لأولى جلسات محاكمة وزيري السياحة زهير جرانة ووسلفه أحمد المغربي ورئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية خالد محمد مخلوف.
واستقبل رئيس الوزراء عصام شرف المرشحين لمناصب المحافظين، مع العلم ان تعيينهم لن يصير نهائياً قبل تأدية اليمين القانونية أمام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي. وبين المرشحين عدد كبير ممن يحملون رتبة لواء في الجيش والشرطة.
وأفاد مصدر في مجلس الوزراء أنه "نزولا عن مطالب ثورة التحرير المصرية، أجريت أكبر حركة تغييرات بين المحافظين في تاريخ الحكومات المصرية".
وحصلت صدامات بين انصار مبارك ومعارضيه امام محكمة عابدين في وسط القاهرة خلال النظر في دعوى تطالب بإزالة اسم الرئيس السابق عن محطة مترو ومؤسسات حكومية أخرى.