بسم الله الرحمن الرحيم
امتد التأثير السلبي للأزمة السياسية في مصر إلى السوق العقارى والذي كان أحد الخاسرين مع ارتفاع اسعار بعض مواد البناء ومنها الاسمنت الذى وصل فى السوق السوداء الى 1400 فى اقل من 24 ساعة من بداية عمل المصانع بينما أعادت شركة حديد عز تثبيت أسعارها وفقا للشهر الماضى ورغم إحالة الركود الكبير الذى يشهده السوق العقارى والذى عوله البعض على استغلال التجار لمبادرة بعض المخالفين للبناء فى الاراضى وتكالبهم على شراء الاسمنت والحديد ، وأرجعه البعض الى عدم الاستقرار السياسى والذى سرعان ما ينتهى بالاستقرار فى الشارع السياسى ويبدو أن ما يحدث على عكس ما كان يطالب به المتظاهرون من انخفاض فى الاسعار ، لذا كان "لبوابة الأهرام "هذا التحقيق ...
أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية يقول: إن الاحداث الحالية أثرت بصفة عامة على جميع القطاعات سواء كان عقاريا أو تجاريا أو سياحيا وذلك نتيجة لتوقف إقامة المشروعات نظرا لتوقف المصانع وبالتالى لا يوجد سوق يطرح فيه الانتاج وبالتالى لا يوجد تحديد للاسعار موضحا أن السوق العقارى يحتاج فى تقييم حالته إلى بعض الوقت و يبدو أن بعض التجار استغلوا الوضع الحالى ورفعوا الاسعار مستغلين التكالب الملحوظ على شراء الأسمنت ومن جانب المستهلكين فهم مستفيدون حيث يبنون فى ظروف مخالفة مما يؤدى إلى مكاسب تعود عليهم على المدى البعيد مشيرا إلى أن حالة الارتفاع التى يشهدها الاسمنت خلال الوقت الحالى لن يستمر وسينتهى خلال يومين على الأكثر حيث ستعمل المصانع بكامل طاقتها خلال زمن قياسى مما يؤدى إلى زيادة الانتاج ويبدأ الوكلاء فى سحب حصصهم وتوزيعها مما يؤدى إلى استقرار الاسعار.
ويرى شريف عفيفى رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات أن تأثير الأزمة الحالية لم يلحق بأسعار مواد البناء حيث استقرت أسعار المواد الصحية والرخام والسيراميك وما إلى ذلك حيث توقفت حركة البيع بشكل تام فضلا عن شركات المقاولات جميعها متوقفة والمصنعون يشتكون من عدم وجود النقل الثقيل مما يؤثر بالفعل على السوق العقارى بشكل ملحوظ وقد يحدث تاثير سلبي ويزيد من الركود، مشيرا الى ان وجود ارتفاع فى اسعار الاسمنت او الحديد يفسر الاختلاف بين لباقى مواد التى تلزم استكمال البناء والحديد والاسمنت خاصة فى ظل هذة الظروف والبناء بالمخالفة .
أما محمد حنفى مدير غرفة الصناعات المعدنية يؤكد أن الاسعار الآن فى وضع غير طبيعى واستقرارها مرتبط بالشارع السياسى حيث أصيبت حركة البناء بشلل تام حيث توقفت المصانع عن الانتاج والمخزون لن يتم تصريفه نظرا لانعدام وسائل النقل الثقيل مما أدى الى ارتفاع الاسعار فى بعض مواد البناء نظرا لتخوف الكثيرين من عدم توفر الانتاج واستمرار البعض فى البناء فى الظروف المخالفة مشيرا الى أن شركة حديد عز أعادت تثبيت أسعارها مما يدل علي أن حركة الرواج فى عمليات الشراء متأثرة بشكل كبير وإن كان هناك ارتفاع فى الاسعار فانه ينتج عن جشع التجار وعدم الاستقرار السياسى نظرا لقلة الانتاج .
وترى كريمة كريم الخبيرة الاقتصادية أن حالة القلق التى تسيطر على الاسواق تقف حائلا دون تقييم الاوضاع بالنسبة للسوق العقارى حيث سيطرت حالة الارتفاع على جميع الاسعار وتوقف حركة البناء أحد النتائج السلبية لاحداث الثورة السياسية ويبدو أن الاوضاع الحالية يصعب خلالها تقييم الخسائر التى تلحق بالسوق العقارى كأحد أعمدة الاقتصاد المصرى ومن المؤكد أن قائد الاقتصاد هو الظروف السياسية .
وأكد عز الدين أبو عوض رئيس الجمعية المركزية لتجار الاسمنت أن أسعار الاسمنت ارتفعت بشكل رهيب من قبل التجار فى أول يوم عمل للمصانع وأضاف أبو عوض أن المصانع التى تعمل الآن هى الشركة القومية لانتاج الاسمنت وطرة وحلوان حيث سجلت معدلات انتاج عالية ووصلت الاسعار فى المصانع الى 520 جنيها بينما تباع فى الاسواق الحرة 700 جنيه وفى مناطق المستودعات والسوق السوداء الى 1400 جنيه مشيرا إلى أن هناك اقبالا كبيرا على شراء الاسمنت من قبل الشركات رغم ارتفاع الاسعار حيث أنها مرتبطة بتعاقدات مع الحكومة للانتهاء من المشاريع القومية وغيرها.