بسم الله الرحمن الرحيم
قالت مصادر اليوم إن مصرف قطر المركزي أمر البنوك التجارية بإغلاق عملياتها للأنشطة المصرفية الإسلامية بنهاية عام 2011 وذلك في خطوة مفاجئة من المتوقع أن تضر بالبنوك التقليدية في البلد العربي الخليجي.
وأًصدر البنك المركزي تعميما مطلع الأسبوع يقول إنه تقرر انهاء خدمات التمويل الإسلامي التي تقدمها البنوك التقليدية. وقالت المصادر إن القرار يسري على الفور لكنه أعطى البنوك فترة سماح حتى 31 ديسمبر لاغلاق العمليات.
وقال مصدر مصرفي مقيم في الدوحة طلب عدم نشر اسمه "لا أعتقد أن أحدا كان يتوقع هذا.إنها مفاجأة بلا ريب وستؤثر علينا وعلى الآخرين بشكل ملموس.
"ما أفهمه هو أنه بنهاية العام سيتعين على كل البنوك أن تكون قد أخرجت الأصول الإسلامية من ميزانياتها العمومية. لكن مازلنا نحاول أن نعرف ما الذي يعنيه هذا."
ومن بين البنوك التي يمس التعميم نشاطها بنك قطر الوطني واتش.اس.بي.سي وبنك الدوحة والبنك التجاري القطري والبنك الأهلي التجاري وبنك قطر الدولي.
وقالت مصادر في بنكين إنها ستطلب توضيحا من البنك المركزي بشأن الخيارات المتاحة وما إذا كانت البنوك ستستيطع طلب الحصول على ترخيص مصرفي لعملياتها الإسلامية بعد الانسحاب.
أما بالنسبة للبنوك الإسلامية المستقلة فإن قرار البنك قد يسفر عن إيرادات استثنائية.
وقال عادل مصطفوي الرئيس التنفيذي لمصرف الريان "سيكون ايجابيا جدا لنا. سنحصل على قاعدة عملاء أكبر بكثير. نراها خطوة ايجابية جدا."
وقفز سهم البنك عشرة بالمئة بسبب القرار.
وقال إن دافع البنك المركزي هو "عدم امتزاج الاثنين. يريدون أن يركز كل على نشاطه."
وارتفعت أسهم مصرف قطر الإسلامي 8.4 بالمئة