«الوطنية للانتخابات» ترد على انسحاب خالد علي من السباق الرئاسي

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم بيانًا ترد فيه على إعلان المحامي خالد على عن رغبته في العدول عن الترشح للانتخابات الرئاسية وما قاله بشأن امتناع الهيئة عن تسليمه لنماذج التأييدات التي استصدرت له بمعرفة مكاتب الشهر العقاري.
ونص بيان الهيئة على الآتي: في ضوء حرص الھیئة الوطنية للانتخابات وتمسكھا بأحكام الدستور والقانون في كافة قراراتها وإجراءاتها المتعلقة بإدارة الانتخابات الرئاسیة والإشراف علیھا، وتأكیدا على حق جموع أفراد الشعب المصري في معرفة الحقائق والبیانات الرسمیة، وبشأن ما أثاره خالد على المحامي فیما یتعلق بالجدول الزمني للانتخابات الرئاسیة الذي أعلنت عنه الھیئة في ٨ ینایر ٢٠١٨، وامتناع الھیئة عن تسليمه لنماذج التأییدات التي استصدرت له بمعرفة مكاتب التوثیق والشھر العقاري المختصة فإن الھیئة توضح الآتي:
أولا: لما كانت المادة (٣) من القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٧ بشأن الھیئة الوطنية للانتخابات قد نصت على:
- البند الأول: إصدار جمیع القرارات المنظمة لعملها لتنفیذ عملیة الاستفتاءات والانتخابات وفقا لأحكام القوانين وطبقا للأسس والقواعد المتعارف علیھا دولیا.
- وینص البند الثالث على دعوة الناخبين للاستفتاءات والانتخابات وتحدید مواعیدھا ووضع الجدول الزمني لكل منھا، وذلك بمراعاة الحالات المنصوص علیھا في الدستور.
ولما كان ذلك وكانت الفقرة الثانیة من المادة ١٤٠ من الدستور تنص على: "وتبدأ إجراءات انتخاب رئیس الجمھوریة قبل انتھاء مدة الرئاسة بـ ١٢٠ یوما على الأقل ویجب أن تعلن النتیجة قبل نھایة هذه المدة بـ ٣٠ یوما على الأقل".
وفي ضوء ما تقدم عرضه، فإن الھیئة الوطنیة للانتخابات تؤكد أن دستور مصر الصادر في عام ٢٠١٤، والذي وافق علیه الشعب المصري في استفتاء شعبي عام، قد تضمن مواعید معلومة ومحددة لإجراء الانتخابات الرئاسیة، وأن الهیئة الوطنیة للانتخابات من جانبها قامت بتطبیق أحكام الدستور حینما أصدرت قرارھا رقم ( ٢) لسنة ٢٠١٨ بشأن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، والذي جاء متفقا والمواعید الدستوریة والقانونیة الحاكمة لھا.
كما أن الھیئة الوطنیة للانتخابات تؤكد أنھا قد أعملت رؤیتھا في تحدید مواعید مراحل العملیة الانتخابیة، والتي تقوم على تحقیق مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص أمام جمیع من یرغب في التقدم للترشح في الانتخابات الرئاسیة.
وبشأن ما أثاره أیضا خالد على المحامي من امتناع الھیئة الوطنية للانتخابات عن تسليمه بیان بالتأییدات الصادرة له بمكاتب التوثيق والشھر العقاري على مستوى الجمھوریة، تود الھیئة الوطنية للانتخابات أن توضح الآتي:
- لما كانت الفقرة الثانية من المادة ١٢ من القانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٤ بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسیة، نصت على أنه "ویجب أن یرفق بالطلب عند تقديمه المستندات التي تحددھا الهیئة وعلى الأخص النماذج الخاصة بتزكية أو تأیید طالب الترشح".
وعلى ذلك، ووفقا لما سبق، فإن العبرة – طبقا للقانون - بما یقدمه طالب الترشح الذي ھو وحده المعني بتقدیم النماذج الخاصة بتأییدات المواطنین وفقا للقانون لاستكمال أوراق ترشحه، والتي یحصل علیھا من المواطنین إذا ما قاموا بتسلیمھم إیاھا له، وأن الھیئة الوطنیة للانتخابات من جانبھا لدیها نظام إلكتروني یربط بین مكاتب التوثیق والشھر العقاري التي تتولى استصدار نماذج التأییدات، والذي یوضح فقط الحصر العددي للأسماء وعدد المواطنین المؤیدین لكل منھم في كافة المحافظات، ومن ثم فإن الأمر معقود حصوله بما یقدمه طالب الترشح ذاته من تأییدات.
ھذا فضلا عن أن الھیئة الوطنیة للانتخابات تلتزم بما تتخذه من إجراءات وتصدره من قرارات.
ولما كانت الھیئة الوطنیة للانتخابات قد أصدرت القرار رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ بشأن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسیة، والذي نص في البند الثالث من الجدول المرفق به على إعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء المرشحين وأعداد المزكين أو المؤیدین لكل منھم، بصحیفتي الأھرام والأخبار وذلك یوم الأربعاء الموافق ٣١ يناير فإن الھیئة تكون قد التزمت صحیح القانون.