الدواء للأغنياء فقط.. الصحة ترضخ لضغوط الشركات على حساب المرضى للمرة الثالثة.

رفضت مختصون بقطاع الدواء الزيادة الأخيرة التي أعلنت عنها وزارة الصحة على بعض أصناف الأدوية والمستحضرات الطبية لسد النواقص من الأدوية، بعد زيادة الطلب عليها في الفترة الأخيرة، خاصة أن الشركات المنتجة تمارس ضغوطًا على الوزارة لتحريك أسعار بعض الأصناف التي يحتاجها السوق الدوائية، وهو ما يمثل انتهاك صارخ لحقوق المرضى لا سيما محدودي الدخل. ووفقا لتصريحات رشا زيادة رئيسة الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بالوزارة قررت لجنة التسعيرة بوزارة الصحة زيادة أسعار 30 صنفا دوائيا، بنسب تتراوح ما بين 10-50%، وأوضحت أن زيادة الأدوية التي تحركت أسعارها خاصة بعلاج أمراض السكر والضغط والقلب، والمخ والأعصاب وعدد آخر من الأدوية. وتعكس القرارات ممارسة شركات الأدوية ضغوطا منذ أشهر لتحريك أسعار منتجاتها، مبررة ذلك بتكبدها خسائر نتيجة تأثرها بالقرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة الفترة الماضية ومنها رفع أسعار الوقود في يوليو الماضي. وتقدمت الشركات الشهر الماضي لوزارة الصحة، بمقترحات بديلة للحيلولة دون زيادة أسعار المستحضرات الدوائية، تتضمن خفض أسعار الأدوية ذات السعر المرتفع، ورفع الأصناف الخاسرة، ما سيؤدي في نظرهم إلى توازن في سوق الدواء. وكانت وزارة الصحة أعلنت في يناير 2017، رفع أسعار 3010 مستحضرات دوائية، بنسب تتراوح بين 15 إلى 50%، مع وعد لشركات الأدوية بإجراء زيادة أخرى في أسعار بعض المستحضرات خلال شهر أغسطس 2017. وفي هذا السياق يقول الدكتور مصطفي الوكيل وكيل نقابة الصيادلة، أن النقابة ترفض هذه الزيادات شكلا وموضوعا لا سيما أنها عشوائية مشيرا إلى أنه من غير المعقول أن يكون سعر دواء 350 جنيها ويوجد دواء بنفس القينة الفعالة سعره 50 جنيها. وأضاف الوكيل، أن معظم قرارات وزير الصحة غير مدروسة لأنه في بدايات الامر عندما تم زيادة اسعار الادوية كانت كل الوعود تشير الي توفير نواقص الادوية وان هذه الزيادة تساعد علي الارتقاء بالمنظومة ولكن هذا لم يحدث بل الادوية زادت مرارا وتكرارا حتي وصل الامر الي زيادتها للمرة الثالثة مؤكدا أن المتضرر الوحيد من المريض والزيادات لا تصب الا في مصلحة شركات الادوية. وفي نفس السياق يقول محمود فؤاد مدير المركز المصري للحق في الدواء، أن المركز تنبأ بالزيادة الجديدة بسبب وجود اعتراف وتعهد حكومي مكتوب في يناير ٢٠١٧ عندما حركت اسعار ٣٠١٠ صنف ومنذ ثلاثة شهور تضغط الشركات لزياده الأدوية عن طريق تقليل عمل خطوط الانتاج حتي تجبر الوزارة علي تحريك الأسعار وبدلا من التعامل بواقعية وتنبيه الشركات أن هناك تعهد منها في يناير بإنتاج كل الأدوية غير الموجوده ومحاسبتها أعلن وزير الصحة، الأسبوع الماضي، موافقة مجلس الوزراء على التعاقد بالأمر المباشر مع الشركة المصرية لتجارة الأدوية، لشراء نواقص الأدوية في السوق بنحو 30 مليون جنيه وتوريدها في صيدليات الشركة المصرية لتجارة الأدوية لكن هذا لم يحدث كعادته الوزارة التي اتجهت مره ثالثه لرفع الأسعار في سابقه لم تحدث منذ التسعير الجبري للأدوية عام ١٩٥٨ ان تتم الزيادة ثلاث مرات متتاليه. وأضاف فؤاد، أن الوزارة قامت بزيادة اسعار الادوية للمرة ثالثه خلال ١٥شهر برفع اسعار الأدوية التي سيتم تحريك أسعارها الخاصة بعلاج أمراض السكر والضغط والقلب، والمخ والأعصاب بنسبة الزيادة تتراوح ما بين ٣٠٪ الي ٥٠٪ ورغم قيام ممثلي الشركات الأجنبية بزياره وزيره الاستثمار والصناعة والمطالبة برفع اسعار اكتر من ٢٠٠ صنف الا ان الحكومة رفضت. وأشار فؤاد، الى ان التضحية بالمريض المصري وتقديم مصالح الشركات اصبحت سياسه ثابتة لوزارة الصحة التي لا تمتلك اي خطط واضحة او رؤي ثابته ومعلومة لملف منذ سنتان يأجج الصراعات بين المرضي والوزارة وظهرت طوابير الحصول علي الدواء في مشهد فريد يدلل علي عجز كبير في اداره ملف الدواء، وأوضح فؤاد أن الفوضى تثبت ان هناك اصناف زادت في مايو ٢٠١٦ ثم يناير ٢٠١٧ ولم يتم انتاجها حتي الان.  وتابع فؤاد، ان المركز ينبه علي أمرين اولا وجود حالات انتهاك يومي صارخ للحق في الدواء والبحث عنه الذي يعاني منه جمهور المرضي بسبب افتقاد الوزارة سياسات دوائية واضحة ويكرر المركز مطالبته من القيادة السياسية ضرورة تعيين نائب للوزير لشئون الدواء. ثانيا ان الزيادة التي اعلنتها الوزارة بالأمس تخص ٣٠ صنفا بسبب توفيرها رغم ان الوزارة تنفي امام الأجهزة المسؤولة والقيادة السياسية والرأي العام وجود نقص الا في ٩ اصناف فقط. وأختتم فؤاد، حديثة قائلا أن المركز المصري للحق في الدواء يحزر من ان تفضيل زياده هذه الاصناف لبعض الشركات قد يدفع بشركات اخرى بتقليل خطوط الانتاج للعمل بالمثل خاصة ان المركز رصد غضب شركات عديدة من هذه الخطوة.