بسم الله الرحمن الرحيم
أقام السيد محروس المحامى بصفته وكيلا عن محمد على الدين دعوى قضائية جديدة أمام دائرة العقود بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد كل من رئيس مجلس الوزاء ووزير المالية ومحافظ السويس ورئيس مجلس إدارة شركة السويس للتنمية الصناعية بصفتهم، طالب فيها بوقف تنفيذ القرار السلبى المتمثل فى الامتناع عن فسخ عقد بيع وتخصيص قطعة أرض بالمنطقة الصناعية الخاصة بالعين السخنة، المبرم بين محافظ السويس وبين الممثل القانونى لشركة السويس للتنمية الصناعية.
وقال محروس فى دعواه التى حملت رقم 19187 لسنة 65 قضائية، إن موكله طلب من محافظ السويس تخصيص قطعة أرض له بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة،إلا أن المحافظة رفضت ذلك ورفضت استلام الطلب منه وفؤجىء بتخصيص المحافظة قطعة أرض مساحتها 22 مليون متر بسعر خمسة جنيهات للمتر مباشرة وبدون إعلان أو مزايدة لرئيس شركة السويس للتنمية الصناعية على أن يقوم بسداد قيمة التخصيص على أقساط ولم تسدد قيمة التخصيص حتى تاريخه.
وأضاف محروس أنه تبين أن ذلك التخصيص من محافظ السويس لرئيس شركة السويس للتنمية الصناعية بالأمر المباشر، دون إجراء مزايدة علنية مما اضطر محمد على الدين والشركة التى يساهم فيها إلى أن يقوم بشراء قطعة الأرض المطلوبة لإقامة المصنع من رئيس مجلس إدارة شركة السويس للتنمية الصناعية بسعر 57 جنيهًا للمتر بزيادة قدرها 52 جنيهًا، وبذلك يكون محافظ السويس أسهم فى تربح رئيس شركة السويس للتنمية الصناعية مليار وسبعة وثلاثون مليون وربعمائة وثمانية وأربعون جنيها.
وأوضح محروس أن هذا التخصيص يخل بمبدأ تكافؤ الفرص ومخالف لقانون المزايدات والمناقصات الذى كان ساريا وقت التعاقد بين رئيس شركة السويس للتنمية الصناعية والمحافظ وكان يتعين على محاقظ السويس أن يصدر قرارًا إداريًا بإلغاء وفسخ عقد التخصيص المؤرخ فى 24 مايو 1998 لما شاب هذا التعاقد من إخلال بقواعد المساواة ومخالفة لأحكام القانون.
الرئيسية
