بسم الله الرحمن الرحيم
هذه الواقعة يطلق عليها "بهدلة وخراب بيوت".فقد فوجئت الموظفة حكمت أحمد سلطان بالنيابة العامة تحرر بلاغاً ضدها بسرقة أحد أجهزة المحمول وصدور حكم جنائي غيابي ضدها بالحبس لمدة شهر مع الشغل والنفاذ نتيجة إفادة شركة المحمول بطريق الخطأ عن رقم"السيريال نامبر" للجهاز الذي تستخدمه في الاتصالات.
طعنت الموظفة من خلال معارضة استئنافية في الحكم الصادر ضدها فقضي في محكمة أول درجة الابتدائية باعتبار الدعوي كأن لم تكن. فطعنت علي الحكم أمام المستأنف التي أصدرت حكماً ببراءتها نتيجة خطأ الشركة في إملاء "السيريال نامبر" لجهازها المحمول والذي ترتب عليه تحرير محضر ضدها بسرقة جهاز محمول في الجنحة رقم 12606 لسنة 2006 جنح الرمل بالإسكندرية.
لجأت إلي القضاء المدني للحصول علي تعويض مليون جنيه عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتها، فأصدرت المحكمة حكمها برفض دعواها لأنها لم تستطع أن تثبت الخطأ الذي وقع عليها من جانب شركة المحمول، مما جعل المحكمة في تسبيب حكمها بالرفض بأنه ناتج عن انتفاء ركن الخطأ وفي ذات الوقت بقلم الرسوم في المحكمة يطالبها برسوم 74 ألفا و625 جنيه لابد من سدادها للمحكمة باعتبارها خاسرة لدعوي التعويض فاضطرت إلي الطعن علي الحكم لإلغاء حكم أول درجة وأحقيتها في التعويض للتخلص من هذه الرسوم ولم تفصل المحكمة بعد في هذه الدعوي.